وزير المالية: مُهلة 6 أشهر لإتاحة وسائل الدفع غير النقدى بمنافذ التحصيل دون تكلفة إضافية
كتبت : زينب عصام
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أنه بصدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى تمتد مظلة المدفوعات غير النقدية إلى القطاعين العام والخاص ،
بحيث تشمل المرحلة الأولى: «الجامعات ومعاهد التعليم العالي والمدارس الخاصة، ومقابل استهلاك الكهرباء، ومياه الشرب، والغاز الطبيعي، والوقود، وخدمات الاتصالات مثل: التليفون الأرضي، والمحمول، والإنترنت، والنقل الجوي والبحري، واشتراكات مترو الأنفاق، وخدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات .
ولفت معيط إلى أن هناك مُهلة ستة أشهر للجهات المُخاطبة بهذه اللائحة لتوفيق أوضاعها، وإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدي للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمات دون أي تكلفة إضافية.
و من جهة أخري قال عماد عبدالحميد رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى، إلى أنه وفقًا للائحة التنفيذية، يجوز لأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة التي تتعامل مع الجمهور أن تمنح المتعاملين معها حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدي، ومنها تخفيض المبالغ المستحقة بنسبة لا تُجاوز 5% من قيمتها، ورد جزء من المبالغ المدفوعة بهذه الوسائل بنسبة لا تُجاوز 3% من قيمتها، ووضع برامج النقاط، أو المكافآت التي تتضمن مزايا مالية أو عينية بما لا يُجاوز ٥٪ من قيمة المبالغ المدفوعة بهذه الوسائل.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *