نقيب مهندسين الاسماعيلية :قريبا افتتاح الشهر العقاري داخل النقابة .. 6000 طلب تقدم للتصالح حصل منهم 3200 على شهادة سلامة المنشأ
اسراء جابر – تصوير محمود امين
اكد المهندس احمد المصري نقيب المهندسين بمحافظة الاسماعيلية ان مبنى النقابة شهد تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية حيث تم التطوير داخل المبنى بأحدث التجديدات وتم انشاء اثنان حمام سباحه وتم عمل مسجد وحضانه علي اعلي مستوي وعمل حديقه مطورا وكافتريا علي احدث مستوي وتجديد ابواب المبنى بالكامل حيث استخدما اخر دور بالمبنى لانشاء 10غرف لاعضاء نقابة المهندسين تم تجهيز الغرف على مستوى فندقي وباأسعار مخفضه وقام بعمل 4قاعات مجهزة لعمل دورات تدريبيه هندسيه ومعماريه
واكد انه سوف يتم افتتاح مبنى الشهر العقاري داخل النقابة لخدمة المهندسين والمجتمع في غضون الاسابيع المقبله بحضور وزير العدل ومن المقرر ان يضاف خدمة التوثيق الالكتروني داخل الشهر العقاري تسهيلا على المواطنين اجراء التوكيلات في وقت اقل واشار الى انه للارتقاء بالعمل النقابي تم عمل بروتكول يضم كافة الخبرات الهندسيه لتفعيل خدمة التدريب وكليات الهندسه
وعن قانون التصالح قال ان المجتمع المصري بأسره ظل يعاني سنوات عديدة من مشكلة المخالفات البنائيه والتي جاءت نتيجة للكثير من السلبيات والثغرات التى تضمنتها القوانين المنظمه لاعمال البناء نظرا لتعقيدها وتداخلها وما تحتويه من ثغرات افراغتها من مضمونها وخاصة بعد صدور قانون البناء رقم 119لسنة 2008الذى عجز عن حل تلك القضيه “المخالفات البنائيه”لما تضمنته مواده من جمود فضلا عن انه اغفل مبدأ المصالحة في المخالفات البنائية والتي انتشرت في ربوع انحاء الجمهورية وبصورة غير متوقعه رغم صدور العدديد من قرارت الازاله التي لم يتم تنفيذ اغلبها هذا بالاضافه الى تكدس العديد من القضايا المتعلقة بتلك المشكلة وتداعيتها
لافتا الى ان نقابة المهندسين هي الاستشارى الرسمي للدولة وذلك لبحث جميع العراقيل التى تعوق عمل اللجان وتسهيل وتبسيط الاجرأءات حتى يتم تطبيق القانون بما يحفظ حق الدولة والمواطن وقانون التصالح على محالفات البناء وتقنين اوضاعهاوالصادر تحت رقم 17لسنة 2019 فى 2019\4\8  وصدرت اللأحة التنفيذية لبدء تطبيق القانون في     2019\7\8    ولمدة 6اشهر انتهت بالفعل في 8\1\2020
واضاف ان عدد طلبات التصالح وصل الى قرابة 6000على مستوى المحافظه وعدد الحاصلين علي شهادة سلامة المنشأ للاداره المحلية 3200وتمت مراجعتهم بالفعل واعتمادها علي الوثيقة المخصصه لذالك حيث بها علامة مائية برقم مسلسل لضمان عدم التصالح تزويرها ويتم ارسالها للجهات الادارية لبدء أجراءات التصالح
موضحا ان دور عمل النقابة هام وحيوى جدا حيث ان جميع اللجان المشكلة من السادة الاستشاريين او المهندسين او المكاتب الاستشارية لابد ان تكون مسجلة بالنقابة ولها ترخيص بالقيام بهذه الاعمال لذلك وتجديدها بصفة دائمة ويتم عمل اجتماعات بصفة دورية مع رؤساء اللجان الفنية والمهندسة دعاء محمد عبد المنعم “مدير عام مديرية الاسكان “والمهندس اسامة عبد العزيز رئيس لجنة التخطيط العمرانى وذالك لحل اي معوقات تعوق عمل اللجان وذالك لضمان استمرار العمل و ذالك بحضور جميع مديري الادارات الهندسية علي مستوي الاحياء والمدن والمراكز ويتم قبول جميع الطلبات المقدمة للتصالح على مخالفات البناء سواء من تم عمل له مخالفة بالفعل او من خالف بترخيص البناء اثناء التنفيذ ويجب على المواطنين الذين خالفوا اثناء التنفيذ سرعه تقديم طلبات التصالح حرصا على تعديل وصفهم خاصة ان القانون صادر لعلاج الحالات الموجودة للمخالفات على البناء فقط والتي حدثت قبل 8 ابريل 2019
ولتنظيم عمل المنظومة لتنفيذ القانون تم تشكيل اللجان فنية من قبل  نقابة المهندسين شملت 7 لجان فنية علي مختلف احياء ومراكز المحافظه لمراجعه ملفات التصالح المقدمة من المواطن بقرار من المحافظ  برئاسة مهندس استشارى معتمد ومرشح من نقابة المهندسين متخصص فى الهندسه الانشائية وعضوية اثنان من المهندسين احدهما مهندس مدنى والاخر مهندس عمارة مرشحان ايضا من النقابة علي ان يمثل في كل لجنة مدير الادارة الهندسية للحي او المراكز ومندوبا من الحماية المدنية حيث قسمت المحافظه الي لجنة لفحص الطلبات المقدمة في نطاق حي اول برئاسىة دكتور مهندس هلال عبد القادر ولجنة داخل نطاق حي ثان برئاسة استشاري عادل موريس صهيون ولجنة داخل نطاق حي اول برئاسة المهندس استشاري محمد رفعت ولجنة لفحص الطلبات المقدمة في نطاق مركز ومدينة الاسماعيلية ومركز ابو صوير برئاسة مهندس استشاري وليد احمد فؤاد ولجنة لفحص الطلبات المقدمة في نطاق مركز ومدينة القصاصين الجديدة ومركز ومدينة التل الكبير برئاسة مهندس استشاري اشرف محمود حجاج ولجنة لفحص الطلبات المقدمة في نطاق مجلس ومدينة فايد برئاسة مهندس استشاري محمد سيد خليل ولجنة لفحص الطلبات المقدمة في نطاق مجلس ومدينة القنطرة غرب والقنطرة شرق برئاسة مهندس استشاري مجدي حنا
كما تم عمل 3 لجان للتظلمات لفحص التظلمات التي سوف تقدم من المواطنين في حاله تظلمهم من تقرير اللجنة الفنية برفض طلب التصالح وتكون اللجنة برئاسة احد الاستشارين بمجلس الدولة وعضوية مهندس استشاري و ثلاثة مهندسين ومندوب خدمات على ان يقدم الطلب في خلال 30 يوم من تاريخ اخطار المواطن برفض طلب التصالح ولجنة للتقييم العقاري برئاسة المهندس مدير التخطيط العمراني للمحافظة وعضوية 2 مقيم عقاري وممثل لهيئة الخدمات الحكومية ويكون عمل هذه اللجنة وضع التقييم المتري المطلوب دفعه لكل متر مسطح سيتم التصالح عليه ويتم عمل التقرير الفني لسلامة المنشأ بمعرفة احد المهندسين الاستشاريين او المكاتب الاستشارية المقيدة والمعتمدة من نقابة المهندسين او احد المراكز البحثية المعتمدة وكذلك كليات الهندسة ويتم مراجعته فنيا بمعرفة النقابة ويصدر بشأنه في ذلك شهادة معتمده من النقابة مختومة بقانون التصالح يتم تقديمها بعد ذلك الى الامانة الفنية بالجهات الادارية المنوه عنها بعاليه لعرضها على اللجان الفنيه مع باقي المستندات المكونة لملف التصالح لعمل المعاينات على الطبيعه واقرار التصالح من عدمه
واكد ان من مميزات قانون التصالح هو أعطاء مقدم طلب التصالج شهادة تفيد تقدمه بالطلب مبينا بها رقمه وتاريخ قيده حيث انه بهذه الشهادة يتم التقدم بها الي المحكمه او الجهات المختصة لوقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفه ووقف تنفيذ الاحكام واى قرارات في شأن الاعمال المخالفة لحين البث فيه باللجان اجاز القانون ان يتم دفع قيمة التصالح الذى ستقرره لجنة التقدير الدفع علي اقساط لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات دون احتساب فائدة مع خصم ماسبق سداداه في اى احكام قضائية خاصة بالمبنى كانت سددت بالفعل حدد القانون انه لايتم اصدار التصالح الا بعد طلاء واجهات المبنة ويتسثني في ذلك القري  وتوابعها طبقا لما جاء بالقانون سيتم صرف تقريبا 40% من المتحصلات المدفوعه من المواطنين لتدعيم البنية التحتية حدد القانون ان القيمة التي سيتم الحصول عليها من المخالفات سيتم تخصيصها لاصلاح البنية التحتية ودعم الاسكان الذي يتم تنفيذه لمحدودى الدخل بنسبه اقرها القانون

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *