مجلس النواب يبحث في تعديل وتحسين قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب

يتناول مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الإثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والقوى العاملة، في تقريرها عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964.

ويستعرض التقرير النصوص الدستورية والقانونية الحاكمة لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964. وهي كالتالي:

أولاً: النصوص الدستورية:

المادة (12) من الدستور التي تنص على أن:«العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة. ولا يحق لأي أحد بإلزام أي المواطن بالعمل جبرًا, إلا بتصريح قانوني، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون الإضرار بحقوق العاملين ».

المادة (14)من الدستور والتي تنص على أن: «الوظائف الحكومية والعامة حق للمواطنين على أساس الجودة والمهارة المطلوبة في العمل، ودون محسوبية أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التى يحددها القانون».

أما المادة (218)من الدستور والتي تنص على أن: «تعمل الحكومة على مكافحة كافة جذور الفساد، ويعين القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك.

وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، للوصول إلى أقصى جودة في حسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون».

ثانيًا: القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية:

تنص المادة (9)من القانون على أن : «تضع كل وحدة هيكلاً تنظيميًا لها، يعتمد من السلطة المختصة، بعد أخذ رأي الجهاز، يتضمن تقسيمها إلى تقسيمات فرعية تتناسب مع أنشطتها وحجم ومجالات العمل بها.

وتضع كل وحدة جدولاً للوظائف مرفقًا به بطاقات وصف كل وظيفة، تتضمن تحديد مستواها الوظيفي وطريقة شغلها والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها والشروط اللازم توافرها فيمن يشغلها، والواجبات والمسئوليات والمهام المنوطة بها، ومؤشرات قياس أدائها.

ويختص رئيس الجهاز باعتماد جدول وظائف كل وحدة وحجم الموارد البشرية اللازمة لها في ضوء احتياجاتها الفعلية».

نص المادة (32)من القانون على أن: «يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو بناءً على طلبه.

ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من ورئيس مجلس الوزراء.

ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل».

ثالثًا: اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية:

تنص المادة (25) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أن:
يجوز النقل داخل كل مجموعة وظيفية رئيسية مع الاحتفاظ بالأقدمية، فيما بين:
1-المجموعات النوعية التي تُشغل بأكثر من مؤهل دراسي يكون مناسبًا لشغلها وفقًا لمتطلبات شغل الوظيفة الواردة ببطاقة الوصف الوظيفي.
2-المجموعات النوعية التي تتشابه وظائفها في الواجبات والمسئوليات، وفقًا لمعايير تقييم وتوصيف الوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس الجهاز.
وذلك كله وفقًا لحاجة العمل المرتبطة بالعجز والفائض في الموارد البشرية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *