صور: محافظ الإسماعيلية يلتقي رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري

كتبت: إسراء جاد

أستقبل اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية بمكتبه علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والوفد المرافق له من أعضاء مجلس ادارة البنك وذلك فى حضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد وهشام محمد عبد المنعم رئيس قطاع الاسماعيلية للبنك .

وقد تم استعراض ومناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البنك والمحافظة، فضلاً عن دعم التنمية الاقتصادية والمجتمعية والنهوض بمستوي الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وخاصة فى مجالات مشروعات الانتاج والتصنيع والتسويق الزراعى.
تمت مناقشة إمكانية تقديم البنك لحزمة من التسهيلات والامتيازات لتمويل الأنشطة التجارية للمستأجرين بالأسواق الحضارية التي قامت بتنفيذها المحافظة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والتوسع في تجارتهم وتحسين مستوى معيشتهم وذلك بعد أن تم استيعابهم بالأسواق الحضارية لمنع افتراشهم لبضائعهم في الشوارع والميادين الرئيسية وذلك لفك الاختناقات المرورية بالمدينة والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري لها.

وأشار المحافظ الى أهمية دعم وتنمية المشروعات الزراعية الصغيرة ومشروعات الشاب بإعتبار أن الاسماعيلية من المحافظات الزراعية المتميزة والتى تضم كافة أوجه الأنشطة الزراعية والحيوانية المرتبطه بها.

وذلك فضلا عن مناقشة سبل تفعيل التعاون بين البنك والمحافظة لتمويل المشروعات الصغيرة وفتح آفاق جديدة لتدريب الشباب في العمل بالمجال الزراعي وتربية الحيوانات والدواجن لخلق فرص عمل حقيقية لهم ولتحسين مستوى معيشتهم.

ومن جانبه أكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن لقاء اليوم يأتي في إطار حرص قيادات البنك علي تعظيم مساهمة البنك في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية داخل محافظة الاسماعيلية وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بينهما من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تشمل العديد من الأنشطة محل إهتمام الدولة مثل مشروعات المرأة الريفية ورائدات الأعمال ومشروعات الشباب والطاقة المتجددة وتطوير نظم الري الحديث وتمويل الحاصلات الزراعية ومشروعات الثروة الحيوانية والصناعات المرتبطة بالزراعة. ويذكر انه تم تبادل الدروع التذكارية فيما بين المحافظ ورئيس مجلس ادارة البنك.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *