تثبيت أسعار البنزين لمدة 3 أشهر

قررت لجنة التسعير التلقائي للوقود تثبيت أسعار البنزين على القيمة الحالية لمدة 3 شهور، خلال الفترة من أكتوبر الحالي حتى نهاية العام، عند 6.25 جنيه للبنزين 80 7.5 للبنزين 92 و8.5 للبنزين 95 و6.75 للتر السولار.

كما أبقت اللجنة على أسعار طن المازوت المورد لقطاعات الكهرباء والمخابز عند 3900 جنيه للطن، وأكدت اللجنة، فى بيانٍ أصدرته وزارة البترول، منذ قليل، أنها لم تخفض الأسعار فى الربع السابق لمواجهة الزيادة المتوقعة فى الأسعار خلال الربع الحالى؛ وذلك تأكيدًا لمبدأ الشفافية والمصداقية من اللجنة تجاه المواطنين حيث إنه أُعلنت هذه التوصية والتوجه فى الربع السابق.

يأتي قرار اللجنة الأخير انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه فى يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية، كما هو متبع في العديد من دول العالم.
حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية بالسوق المحلية؛ وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه.

هذا بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري الثابتة، والتى يتم تعديلها كل عام، بالتزامن مع اعتماد ميزانية الهيئة العامة المصرية للبترول للعام المالي السابق من قِبل الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتؤكد لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية أن توصياتها وقراراتها تهدف إلى تعزيز المصداقية والالتزام بما تم الإعلان عنه مسبقًا للشعب المصرى العظيم، وهو ما يضيف إلى رصيد المصداقية والشفافية التى تنتهجها مؤسسات الدولة فى عملها اليومى الرامى لخدمة المواطنين.
كما أوضحت اللجنة، فى تقريرها، استمرارها فى المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة، مع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات فى تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدى إلى خلل بالمنظومة السعرية للمنتجات البترولية.

كما أكدت اللجنة أن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة توفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقًا لما هو معمول به في معظم دول العالم، حيث إن مصر تبنّت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضى.

كما أن الآلية توفر قدرًا من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.
يشار إلى أن الحكومة قررت تثبيث أسعار البنزين السائدة فى السوق المحلية، للربع يوليو/ سبتمبر 2020

وتعتمد اللجنة فى قرارها على دراسة عدة متغيرات لتحديد قرارها النهائى بتثبيت أسعار البنزين والسولار محليًّا، أو تحريكها ارتفاعًا أو انخفاضًا فى حدود 10% من السعر السائد.

ومن أبرز المتغيرات التى تتم دراستها أسعار الصرف وخام برنت العالمى بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.

وتم الإعلان عن تشكيل الحكومة لجنة التسعير التلقائى للوقود العام الماضى، بهدف مراجعة الأسعار المحلية البنزين والسولار والمازوت كل 3 شهور، بعد أن وصلت مصر بأسعارها إلى مستوى التكلفة من خلال برنامج نفذته على عدة سنوات لتحرير أسعار الوقود.

نقلا عن : جريدة المال

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *