بيان من الحكومة المصرية بشأن معلومات حول نزع الملكية للمساكن غير المسجلة في الشهر العقاري من المالكين
شهر عقاري

نفت الحكومة المصرية اليوم صحة الأنباء المتداولة حول نزع الملكية الوحدات السكنية من أصحابها في حالة عدم تسجبل الاوراق في الشهر العقاري وفق التعديل التشريعي للقانون الجديد.

وجاء في بيان رئاسة الوزراء المصرية في منشور لها على الفيسبوك: “انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقا للتعديل التشريعي الجديد للقانون، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة العدل، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لنزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون”.

وأوضح البيان أن التعديل التشريعي الجديد لقانون الشهر العقاري لا يتضمن نهائيا نزع ملكية أي من الوحدات السكنية من أصحابها، وإنما ينص على أنه في حالة بيع الوحدة السكنية يتعين على المشتري تسجيلها، سواء ببيع رضائي في الشهر العقاري، أو بتسجيل الحكم الصادر في الدعاوى العينية العقارية، وعلى سبيل المثال دعوى “صحة ونفاذ عقد البيع” و”تثبيت الملكية”، والتي تمكن المشتري بعد إتمام التسجيل من نقل المرافق والخدمات للعقار موضوع عقد البيع.

وناشد البيان جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *