المستندات المطلوبة والشروط اللازمة لتركيب العداد الكودي
العداد الكودي

تلقت المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة طلبات توصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية والمخالفة، عن طريق تركيب العدادات الكودية لأصحاب نظام الممارسة فقط وسيتم إغلاق المنصة 30 يونيو.

وتلك هي المستندات المطلوبة لتركيب عداد “كودي”:

1- صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب

2- عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودي لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية

3- إيصال سداد آخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل لها

4- تقدم كل هذه البيانات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء مجانا على الإنترنت

أما بالنسبة لشروط التركيب:

1- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودي لا تختلف عن قيمة العداد التقليدي

2- وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين الذين يبلغ عددهم 650 الف مواطن واستبداله بالعداد الكودي، وهو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية

3- إلزام من يتم التعامل معهم بنظام الممارسة أي من تم تحرير محاضر لهم ويبلغ 650 ألف محضر بتركيب العدادات الكودية

4- إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن أحد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء أي يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى إذا لم يلتزم باقي سكان العقار

5- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية

6- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمباني العشوائية والمخالفة

7- العداد الكودي هو عداد كهرباء مسبوق الدفع ولكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التي يتم توصيل التيار لها ولكن يحمل رقم كودي

8- سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف في العداد الكودي عن غيره، ويتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمباني التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمباني، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذ.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *