“السعودية “تسعي لتفعيل التوظيف في قطاعات التعليم والمحاماة والحراسات الأمنية
سعودية

 

تجاهد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية تحركاتها المكثفة للبحث عن قطاعات جديدة توفر فرصاً وظيفية للمواطنين، الأمر الذي يساعد في خفض نسبة البطالة، ليعلن وزيرها أول من أمس، عن توجه لإطلاق قرار توطين مهن المحاماة والتعليم، بالإضافة إلى دراسة حالية لتحسين أجور موظفي حراسات الأمن والسلامة، إلى جانب السعي عبر قرار العمل المرن إلى تمكين طلاب الجامعات وإشراكهم في سوق العمل خلال أوقات الفراغ والإجازات، كاشفاً عن إطلاق قرار قريب لتوطين المهن في المطاعم والمقاهي والهايبر ماركت والمولات.

وقال مختصون، من جانبهم، إلى أهمية مساعي خفض نسبة البطالة في المملكة مع وجود كفاءات سعودية ذوي شهادات عليا يستطيعون تغطية العروض الوظيفية في القطاعات كافة، مؤكدين أن التعليم والمحاماة تعد من المجالات المهمة والتي تولّد فرصاً مناسبة للمواطنين من حيث التطوير والأجور.

وأشارالدكتور أكرم جدوي، خبير السياسات العامة ، أن حراك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخراً نتجت عنه بعض القرارات المبشّرة للإسهام في خفض البطالة ورفع كفاءة سوق العمل السعودية، مبيناً أن توليد فرص جديدة للمواطنين في التعليم خطوة موفَّقة في ظل وجود عرض فائض من المعلمين والمعلمات المؤهلين والأكفاء. وبيَّن الدكتور جدوي أن الدولة ممثلةً بصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» سبق أن دعمت وظائف التعليم الخاص لسنوات عدة، وحان الوقت للتشديد على عملية إصدار التأشيرات لاستقدام معلمين أجانب للعمل في هذا القطاع الحيوي والمهم أسوةً ببعض القطاعات المستهدفة في الآونة الأخيرة، موضحاً أن وضع حد أدنى للأجور في وظائف الأمن والسلامة وتحديد سلم وظيفي واضح تعد خطوة مهمة وتحافظ على إبقاء المواطنين وعدم التعرض للتسرب الوظيفي خصوصاً أن القطاع كان أقل جاذبية للباحثين عن العمل رغم أهميته.

وقال الدكتور عبد الله المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، ،إن قطاع المحاماة جاذب للمواطنين ويوجد كثير من الكفاءات القانونية السعودية القادرة على تغطية الحاجة والإبداع في المجال، مشدداً على أن القرار من شأنه تخفيض نسبة البطالة ويوفر فرصاً وظيفية مميزة. وأفاد بأن السوق السعودية تشهد حالياً تطورات كبيرة ومشاريع كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص وتحتاج إلى فرص وظيفية في المحاماة تواكب تطلعات السوق في المرحلة المقبلة، مبيناً أن تحركات الوزارة مؤخراً ستزيد الفرص الوظيفية بما يتوافق مع توجهات المملكة في المرحلة المقبلة.

من ناحيته، أفاد عبد العزيز الخريف مدير شركة «الخريف محامون ومستشارون»، بأن دور وزارة الموارد البشرية فعّال لا سيما مع إقرارها توطين قطاع المحاماة، حيث هو الأمر الذي ينتظره جميع المحامين في المملكة، مستطرداً: «يكاد يكون الحدث الأهم لتاريخ مهنة المحاماة في المملكة».

ويبرر الخريف، وصفه ذلك، لكون المجتمع القانوني داخل السعودية غنياً بالوظائف واختصاره على السعوديين سيسهم في حل كبير لمعضلة الوظائف القانونية، ويعزز فهم الأنظمة والقوانين والتشريعات المحلية، مضيفاً: «توجد في المملكة أعداد هائلة من الشركات والمؤسسات ومكاتب وشركات المحاماة… نادراً لا تجد عنصراً أجنبياً فيها».

وأوضح: «هذا القرار يمثل حلاً لمشكلة البطالة بين المختصين القانونيين، حيث كان فيما سبق يضخ أعداداً هائلة من الجامعات على الأعداد الموجودة في السوق»، موضحاً أنه في ظل ما تمثله «رؤية 2030» لحلول البطالة فإن السوق القانونية السعودية تكون قادرة على تحمل الأعداد الموجودة فيه بفضل الشاغر الذي سيتم توفيره بعد قرار توطين مهنة المحاماة.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، قد ذكر خلال لقائه أول من أمس، مع أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين واللجنة الوطنية للمهن الاستشارية، أن وزارته تستهدف جميع القطاعات والأنشطة والمهن وستستمر في جميع الفرص لتمكين أبناء وبنات الوطن من العمل، كما ستطلق قريباً قرار توطين مهن المحاماة والتعليم، كاشفاً عن وجود دراسة لتحسين وضع موظفي الأمن والسلامة المهنية العاملين على عقود الشركات في الوزارات والجهات شبه الحكومية بالإضافة إلى المتعاقدين مع القطاع الخاص ووضع حد أدنى للأجور.

وأفصح الوزير السعودي عن العمل في صياغة استراتيجية السوق مع منشآت القطاع الخاص من خلال كثير من ورش العمل وذلك لضمان تطوير بيئة السوق ورفع كفاءته وجعله أكثر جاذبية وتنافسية دولياً واستقطاب أصحاب المهارات، والسعي عبر قرار العمل المرن إلى تمكين طلاب الجامعات وإشراكهم خلال أوقات الفراغ والإجازات، كاشفاً عن إطلاق قرار قريب لتوطين المهن في المطاعم والمقاهي والهايبر ماركت والمولات

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *