“التنمية المحلية”: الدولة تسترد أراضيها وتقنين ١٦ بالمائة للأراضي بمختلف المحافظات
إسترداد أراضي الدولة

انعقد إجتماع اللجنة العليا للكشف عن البيان الذي أصدره محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لإسترداد أراضى الدولة برئاسة شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، عن إصدار أكثر من ٢٧ ألف عقد تمكنت مكاتب تقنين أراضى الدولة بالمحافظات من إصدارها للمواطنين حتى الآن، تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لإرجاع أراضى الدولة.

وأكد التقرير الذى قدمه وزير التنمية المحلية خلال اللقاء عن أن مكاتب التقنين بالمحافظات تعمل بشكل دوري فى المعاينات وإجراءات التقنين رغم ظروف وباء كورونا لتحقيق أهداف اللجنة.

وأضاف إلى أن نسبة ما تم إنجازه من عقود التقنين يمثل نحو ١٦ بالمائة من إجمالى الطلبات التى استوفت شروط التقنين.

وكما أوضح التقرير, فتم الإنتهاء من نحو ٤٢ ألف طلب آخر وإستكمال كافة الإجراءات الخاصة بمعاينتها وتسعيرها وأصبحت جاهزة للتقنين وإستصدار العقود بعد سداد مقدم التعاقد.

وأصدر وزير التنمية المحلية إن لجان الفحص انتهت إلى رفض نحو ٢١ ألف طلب نظرا لعدم استيفائها لشروط التقنين الواردة بالقانون وتواصل لجان التقنين تحت إشراف مباشر من المحافظين العمل على إنجاز باقى الحالات.

ومن الجانب الآخر, أكد شريف إسماعيل على عدد من الثوابت التى يجب الإلتزام بها من جانب المحافظات فى التقنين، أولها التيسير على المواطنين في إجراءات التقنين والتعاقد سواء بتوفير عدد كاف من منافذ التعامل ومن الكوادر المسئولة عن التقنين أو اختصار الإجراءات قدر الإمكان.

والثانى عدم المغالاة فى التسعير ومراعاة البعد الاجتماعي ومراجعة الأسعار حسب طبيعة كل منطقة، اقتصاديا أو اجتماعيا، والثالث هو النظر بجدية فى التظلمات المقدمة من المواطنين سواء كانت بسبب رفض الطلبات أو التسعير لأن الهدف ليس تحصيل أموال وإنما تقنين أوضاع المواطنين وتسليم العقود لكل من أثبت جدية مع تقديم كافة التسهيلات والتيسير على المواطنين خاصة أصحاب المساحات الصغيرة بالقرى والمناطق الفقيرة مراعاة لظروفهم.

وأضاف عبدالله أن المهندس شريف إسماعيل كلف الأمانة الفنية أيضا بإعداد تقرير بالملاحظات التي رصدتها لجنة المتابعة المركزية في بعض المحافظات والتنسيق مع التنمية المحلية لتلافيها، حرصا على رفع معدلات الإنجاز فى التقنين.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *