الأزهر الشريف يكذب وجود “هيكل سليمان” وتأييد الحقوق العربية الفلسطينية 
الجامع الأزهر

أطلق المركز الإعلامي للأزهر الشريف؛ عددًا من الكتب الكاشفة لعروبة القدس والحقوق الفلسطينية وتفضح المخططات الصهيونية الغاشمة بحق القدس وأرض فلسطين،

تحت الحملة التي يقيمها الأزهر بعنوان “القدس بين الحقوق العربية والمزاعم الصهيونية”.

وفي هذا الصدد استعرضت الحملة كتاب “المسجد الأقصى أم الهيكل المزعوم”، للدكتور يحيى وزيري، أستاذ العمارة والمحاضر بكليات الآثار.

وأشار مؤلف الكتاب في كتابه إلى تكذيب مزاعم اليهود, بأن سليمان -عليه السلام- قد بنى هيكلًا للعبادة في موقع المسجد الأقصى الحالي.

وما يؤكد أكاذيبهم هو تناقض بعض النصوص التي وردتْ عندهم، فقط لإضفاء البعد الديني والقداسة على مقولتهم المزعومة،

والتي كذَّبتها جميعُ الحفريات التي تمَّت في القدس، مضيفًا أننا نحن المسلمين نعتقد إعتقادًا جازمًا بأن هذا الهيكل المزعوم، ما هو إلا أكذوبة.

وأكبر دليل على تلك التناقضات يكمُن في الإختلاف التام للوصف الهندسي المتعارف عليه عند كل الخبراء والمتخصصين ومقاسات البناء

المزعوم مع النصوصِ التوراتية التي تَصِفُ ما يسمى “هيكل سليمان”.

محتوى الكتاب

وينقسم الكتاب إلى فصلين؛ الأول:عنوانه “أوجه التشابه بين المسجد الأقصى والكعبة “، ويضم الفصل عددًا من البحوثات أبرزها:

مفهوم وحدود المسجد الأقصى، التوجيه الجغرافي للمسجد الأقصى (الحرم القدسي)،

دراسة الشكل والنسب الهندسية للحرم القدسي، أوجه التطابق الهندسي بين الحرم القدسي والكعبة المشرفة.

أما الفصل الثاني من الكتاب، فهو تحت عنوان: “تناقضات وصف الهيكل المزعوم في التوراة”،

ويضم المبحثين التاليين: وصف الهيكل المزعوم كما ورد في التوراة. التناقضات الواردة في وصف التوراة للهيكل المزعوم.

يُذكر أن المركز الإعلامي للأزهر الشريف أطلق حملة بعنوان “القدس بين الحقوق العربية والمزاعم الصهيونية”،

باللغتين العربية والإنجليزية، تضامنًا مع القدس والقضية الفلسطينية، يفند من خلالها المزاعم المغلوطة والأباطيل التي يروجها الكيان الصهيوني والتصدي لما يتم ترويجه من قبل الأذرع الإعلامية الصهيونية من شبهات ومزاعم مغلوطة حول القدس و عروبتها، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها حي “الشيخ جراح” ومحاولة تهويده عبر التهجير القسري لسكانه من الفلسطينيين لطمس عروبته والاستيلاء عليه.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *