إنشاء أكثر من 320 مجمع خدمات متكاملة في القري ضمن مبادرة “حياة كريمة”
وزير التنمية المحلية

صرح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

عن بدء الإجراءات التنفيذية لإنشاء مجمعات الخدمات الحكومية في القري المستهدفة ببرنامج تطوير الريف المصري للمبادرة الرئاسية حياة كريمة .

وكشف اللواء محمود شعراوي إن هذه المجمعات تأتي تنفيذاً للتكليف الذي أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
من خلال متابعته لخطط المرحلة الأولي للبرنامج والتي تشمل 51 مركزا إداريا تضم نحو 1400 قرية .اضاف وزير التنمية المحلية ،
أن مجمعات الخدمات الحكومية المزمع تنفيذها تعد نقلة نوعية غير مسبوقة في آليات استفادة
مواطني الريف المصري من الخدمات الاجرائية التي تقدمها عدة جهات على رأسها الإدارة المحلية .
وأشار اللواء محمود شعراوي إلي ملامح فكرة مجمعات الخدمات الحكومية التي تحظي باهتمام رئيس الجمهورية ،
مشيراً الي أنه سيتم إنشاء مبني مجمع في كل وحدة محلية قروية بإجمالي نحو 320 مبني خلال المرحلة الأولي ،
وتبلغ المساحة الانشائية والفراغات العامة حول المبني حوالي 700 متر ويضم كل مجمع مقر للوحدة المحلية القروية والمجلس المحلي
ومكتب التموين والشهر العقاري والسجل المدني ومكتب بريد ووحدة تضامن اجتماعي ،
بإلاضافة إلي مركز تكنولوجي مصغر يعمل كمكتب أمامي لكافة هذه الجهات .وأضاف ” شعراوي” أن وزارة التنمية المحلية قامت
بحصر المباني الخدمية الاجرائية القائمة على مستوى القري الأم والقري التوابع ،
وهي مبانٍ متناثرة والكثير منها حالتها الإنشائية غير جيدة ولا تقدم الخدمات بالمفهوم أو الجودة المطلوبة ،
ومن ثم فإن إنشاء مجمعات خدمات في القري الأم على أحدث طراز ووفقاً لمعايير الجودة الانشائية والتشغيلية سيعطي فرصة
لإعادة توظيف المباني القائمة في أغراض أخرى تحتاج اليها القرى المستهدفة .وأكد وزير التنمية المحلية إن عملية الحصر
التي قامت بها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات خلال الفترة الماضية كشفت عن أن هناك 1441 مبني قائمًا للجهات
التي تتولي تقديم الخدمات الإجرائية من بينها عدد من المباني غير المستغلة كلياً أو جزئياً ،
وتبلغ إجمالي مساحات الأراضي المقامة عليها هذه المباني أكثر من 1.1 مليون متر مربع ،
ومن المخطط تجميع هذه المباني في مجمع واحد بكل
وحدة محلية قروية وهو ما يعني توفير مساحات كبيرة من الأراضي يعاد توظيفها في مجالات تنموية أخرى.
وأوضح اللواء محمود شعراوي أن عملية الحصر أيضاً كشفت عن وجود العديد من المباني القائمة بالقرى التوابع وليس فقط القرى الأم ،
وهي مبانٍ سيعاد النظر في جدوى وجودها وأهمية كل منها بعد التنسيق مع جهات الولاية المختلفة ،
ويبلغ عدد هذه المباني 1039 مبني مقامًا على مساحات تزيد على 770 ألف متر مربع ،
وبذلك يبلغ إجمالي المباني القائمة بالقرى الأم والتوابع 2480 مبني بمساحات إجمالية تقدر بنحو 1.8 مليون متر مربع.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن هذا الحصر يتضمن مباني الخدمات الإجرائية فقط ولا يشمل عددا من مباني الخدمات الحكومية
الاخرى التي تخطط الدولة لزياداتها ورفع كفاءتها وليس التقليل منها كمباني المدارس والمنشآت الصحية والشبابية ،
كما لا يشمل مباني الخدمات الزراعية الممثلة في مراكز الطب البيطري والإرشاد الزراعي والجمعيات الزراعية وبنوك التنمية والائتمان الزراعي .
وكشف ” شعراوي” عن أن هناك تنسيقا جاريا الآن بتوجيه مع رئيس الوزراء بين وزارتي التنمية المحلية و الزراعة
لوضع تصور شامل لإنشاء مجمعات خدمات زراعية في القرى الام ودراسة سبل الاستفادة أو إعادة توظيف
المباني والأراضي المملوكة لقطاعات وزارة الزراعة في ظل وجود مجمعات الخدمات الزراعية .
وفيما يخص مجمعات الخدمات الإجرائية ، أشار وزير التنمية المحلية إلى أن التخطيط لإنشاء هذه المجمعات يتزامن مع الخطوات الجريئة
التي بدأت الدولة اتخاذها في تراخيص البناء الاشتراطات البنائية الجديدة وإصلاح منظومة العمران في الريف المصري ،
وصدور القوانين واللوائح المنظمة لتراخيص المحال العامة ، وتوجه الدولة للتوسع في تقريب خدمات الشهر العقاري
والسجل المدني والبريد والتضامن الاجتماعي من المواطنين ، وسوف تسهم مجمعات الخدمات في تحسين نظم وآليات تقديم هذه الخدمات بشكل جذري ،
حيث سيتم وضع منظومة عمل متكاملة بالتنسيق مع كل هذه الجهات تضمن حوكمة تقديم الخدمة وتبسيط إجراءاتها وميكنتها والتيسير على المستفيدن منها .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *