إتاحة بند “الإعتراض” على تسجيل ملكية العقارات
تسجيل ملكية العقارات

بناءًا على قرار الإدارة العامة للبحوث القانونية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، فقد تم صدور المنشور الفني رقم 6 لسنة 2021، لإستبيان وتعديل بنود تسجيل ملكية عقارات المواطنين بدءًا من 6 مارس المقبل.

وتم الإعلان عن المنشور, وفق ما أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، في سبتمبر الماضي، القانون رقم 186 لسنة 2020، وينص على إضافة المادة “35 مكرر” على القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري.
ويحوي المنشور شرط “الإعتراض”, وهو من البنود الهامة التي توضح إجراءات “الاعتراض” على تسجيل ملكية العقارات في 5 نقاط تالية:

1ـ ينشر المكتب في ذات يوم إعطاء الحكم رقم شهر مؤقت أو في اليوم التالي على الأكثر، على نفقة الطالب في جريدة الأهرام، إعلانًا يتضمن بيانات الحكم موضوع الطلب، والعقار محل الحكم، واسم الصادر لصالحه والصادر ضده الحكم، ودعوة من لديه اعتراض إلى تقديم اعتراضه على تسجيل الحكم، أمام قاضي الأمور الوقتية المختص خلال شهر من تاريخ النشر.

2ـ عند إنتهاء المدة المذكورة بالفقرة أعلاه, ولم يقدم اعتراض ممن لديه اعتراض أو من مكتب الشهر العقاري المختص أمام قاضي الأمور الوقتية المختص، يتحول رقم الشهر الوقتي إلى رقم شهر نهائي، ويؤشر بذلك في سجل طلبات تسجيل الأحكام مؤقتًا، وفي دفتر شهر المحررات، وفي دفاتر الفهارس أمام أسماء ذوي الشأن، ولا يتحول الرقم المؤقت إلى رقم نهائي إلا بعد تقديم ذوي الشأن شهادة سلبية من المحكمة المختصة تفيد بعدم قيد اعتراضات بشأن موضوع الطلب خلال المدة المذكورة، أو برفض جميع الاعتراضات المقدمة في ذلك الشأن، على أن يرفق بالشهادة في حالة رفض الاعتراض صورة رسمية من قرار القاضي المسبب.

3ـ لا يجوز إلغاء الرقم الوقتي، ولا تحويله إلى رقم نهائي في حالة تقديم اعتراض، إلا بناءً على قرار مسبب من قاضي الأمور الوقتية المختص إما برفض الاعتراض وإما بقبوله وإلغاء الرقم الوقتي.

4ـ إذا تقرر قبول الاعتراض وإلغاء الرقم الوقتي، يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص بصورة رسمية من قرار قاضي الأمور الوقتية خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره، ويجب على أمين المكتب في تلك الحالة التأشير بإلغاء الرقم الوقتي على النحو المشار إليه في الفقرة رقم 2.

5 ـ على المكتب تقديم الاعتراض المشار إليه في الفقرة رقم 2، متى تبين له من واقع دفتر الأسبقيات المتعارضة والموقوفة وأن هناك محررًا سابقًا على الحكم المشهر مؤقتًا ومتعارضًا معه، أو إذا ما تبين من واقع الأبحاث الهندسية المتوافرة بالمكتب أو من المحررات التي سبق شهرها أو المستندات المحفوظة بالمكتب أن الحكم المشار إليه يتعارض مع حق أو مركز قانوني يخص اغيارًا لم يختصموا في الدعوى.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *